اختلاف رغبت وزيادتي مهر وكمى آن باشد وبعد از تعيين شخص آنها جهالت أوصاف ضرر ندارد ( باب يازدهم ) در مسائل متفرقة " أول " شرط خيار در نفس عقد نكاح دائم وانقطاع جايز نيست وشرط باطل است وأيا عقد نيز باطل مىشود يا نه دو قول است وعدم بطلان خالى از قوت نيست واما شرط خيار در مهر نكاح دائم مانعى ندارد ولكن مدت خيار بايد معين باشد واگر در زمان خيار فسخ كند نظير عقد بدون ذكر مهر مىشود ورجوع بمهر المثل مىنمايد وشرط خيار در مهر متعه مشكل است زيرا كه متعه بي مهر باطل است " دويم " اگر مردى برزنى ادعا كند كه زوجه من است واو تصديقش نمايد يا آنكه زني بر مردى ادعا كند كه شوهر من است واو تصديقش كند در ظاهر شرع حكم مىشود كه زوجه اوست وجميع آثار زوجيت بر آنها جاريست واگر يكى از آنها بميرد ديگرى از أو ارث مىبرد چه هر دو از أهل بلد ومعروف باشند يا غريب باشند وهر گاه يكي ادعاى زوجيت كند وديگرى منكر شود بقواعد قضا بايد عمل كرد پس اگر مدعي اقامه بينه كند ثابت مىشود والا منكر را قسم مىدهند واگر قسم را رد كند مدعى قسم مىخورد وحكم بزوجيت مىشود ومنكر بايد ترتيب آثار زوجيت كند در ظاهر لكن بر هر كدام از آنها واجب است بينه وبين الله عمل بواقع كند واگر منكر قسم ياد كند حكم بعدم زوجيت مىشود ولكن مدعى باقرارش گرفتار است پس اگر مرد مدعي باشد وسه زن ديگر داشته باشد نمىتواند زن ديگر بگيرد زيرا كه پنجمي محسوب است ومادر آن زن را نمىتواند تزويج كند وهم چنين دختر أو را در صورتيكه مدعي باشد كه باو دخول كرده ودختر برادر ودختر خواهر أو را بدون اذن أو نمىتواند نكاح كند وبايد مهر أو را باو برساند بلى نفقه اش نبايد بدهد زيرا كه بسبب كه انكار ناشزه است ودر صورتيكه زن مدعيه باشد ومرد قسم بخورد آنزن نمىتواند بديگرى شوهر كند مگر آنكه أو را طلاق دهد هر چند بگويد هي طالق آن كانت زوجتي وبدون اذن مرد نمىتواند سفر كند وهم چنين هر كارى كه موقوف باذن أو باشد واگر منكر برگردد واقرار بزوجيت كند آيا اقرارش مسموع است وحكم بزوجيت أو مىشود يا نه دو قول است وأقوى سماع آن است در صورتيكه عذر انكارش را ظاهر كند ومتهم نباشد هر چند بعد از قسم باشد وهم چنين است اگر مدعي از دعواي خود بر گردد وخودش را تكذيب كند ولكن اگر بعد از اقامه بينه